ما هو قرار الدعم الذي لجأت اليه وزارة الاقتصاد في لبنان؟؟؟

بعد اجتماعات مطولة دامت اكثر من 10 ايام بين وزارة الاقتصاد والصناعة والزراعة والمستوردين لمناقشة السلع التي ستشملها السلة الغذائية والاستهلاكية المدعومة ، قرر ان يرتفع عدد السلع من 30 الى 300 نوع تتوزع على ثلاثة فئات هي :

1_ مواد اولية زراعية

2_ مواد اولية  صناعية

3_ سلع مستوردة جاهزة للاستهلاك

واللافت ان اللحوم ومشتقاتها اضيفت الى السلة مثل لحم البقر المستوردة و السمك الطازج و الهوت دوغ و المرتديلا المعلبة وفق ماركات محددة والخضار الطازجة و المعلبة والمثلجة (البصل، الثوم، الفطر، الذرة المعلبة) فضلا عن العدس و الارز و البرغل و السكر و الشاي والقهوة ثم اضيفت سلع استهلاكية مثل مساحيق التنظيف والقفازات ومعجون الاسنان وشفرات الحلاقة و المحارم الورقية هذه السلع وغيرها سيدعمها مصرف لبنان بحسب سعر المنصة الالكترونية للدولار وهو 3900 ليرة لبنانية 

 ومنذ ذلك الوقت يبقى الحديث عن رفع الدعم مستمر، فخوفا من الاضطرار الى المس بالاحتياطي الالزامي، أتجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى تقليص نسبة الدعم المخصصة للسلة الغذائية، فبعد ما كان المصرف المركزي يخصص 210 مليون دولار شهريا لوزارة الاقتصاد في دعم هذه السلة خفض في الايام الاخيرة هذا الدعم الى 80 مليون دولار شهريا كحد اقصى، الانخفاض الذي بلغت نسبته 62% دفع وزارة الاقتصاد والتجارة الى البدء في ترشيد الدعم، فبعد الترشيد جرى اخراج عدد من المواد الاولية التي لم يساهم دعمها في خفض سعر المنتج النهائي وكل السلع المصنفة غير اساسية مثل المكسرات و الفاكهة المجففة والسردين و شفرات الحلاقة والقشطه وغيرها

وحسب وزارة الاقتصاد فأن رفع الدعم عن هذه السلع لا يفترض ان يؤدي الى ارتفاع فوري في الاسعار فوزارة الاقتصاد كانت قد قارنت بين الكميات المستوردة من هذه السلع في السنوات الماضية وتلك المستوردة في هذه السنة لتلحظ ان ما لدى التجار في المخازن كاف لفترة شرط ان لا يخزنها التجار لبيعها لاحقا بسعر مرتفع، الهدف الاساسي لوزارة الاقتصاد من عملية الترشيد هو اطالة فتره دعم المواد الاساسية للمواطن مثل الحبوب و الارز و المعكرونة والاسماك اوللحوم وغيرها، ترشيد الدعم عن السلع بدء اما الاقتراحات بخصوص ترشيده على الدواء والمحروقات كثيرة ومنها خفض الدعم بنسبه 40%.