أصبحت المعايير والاولويات مختلفة في لبنان
الازمة الاقتصادية تلقي بظلالها على الصيدليات وقطاع الادوية و استشارة الطبيب
اصبح القانون يجيز للطبيب فرض فوارق على الاستشارة الطبية، بينما وضع المواطن لا يحتمل فروقات، في حديث لموقع القوات اللبنانية الالكتروني :ان اخلاقيات مهنة الطبيب تحتم علينا التعامل بطرق انسانية، لكن القانون يجيز ايضا مطالب قد لا يفهمها او يرفضها المريض موضحا ان نقابة الاطباء تلزمنا بتسعيرة معينة حتى تقطع المضاربات غير الشرعية وتتراوح تسعيرة المعاينة الطبية اليوم بين 100 و 150 الف ليرة لبنانية لكن اذا قرر الطبيب طلب فروقات على التسعيرة الرسمية فالقانون يجيز له ذلك وعلى المريض ان يقرر ان كان يرضى بهذا الامر او لا والملجأ مبادرات فردية يحاول من خلالها بعض المجموعات من الشباب مساعدة اصحاب الامراض المزمنة ومن تقطعت بهم السبل
في بداية الازمة الاقتصادية قبل شهور ازداد اعتماد اللبنانيون على تحويلات المغتربين المالية للصمود واليوم لم يعد الامر يقتصر عليها بل وصل الى ارسال الادوية ايضا لكن الحصول عليها قد يواجه بعض العقبات في ظل عدم توفر وصفة طبيب في البلد نفسه، ياتي ذلك في وقت يخشى المراقبون فيه ان لا يجد بعض المرضى دواء في ظل توقعات برفع الدعم عنه
فالصيدليات تأثرت وتراجع حجم استيراد الادوية بنسبه بلغت نحو 50% حتى نهايه عام 2020
يوم بعد يوم تكبر لائحة الادوية التي تفقد في لبنان، ادوية لمرضى السرطان واخرى لمرضى القلب والكبد بات الحصول عليها مهمة شاقة ورهينة لجشع التجار والقرارات الاستنسابية لمصرف لبنان، كل ذلك يأتي مع ضغوط كبيرة يتعرض لها القطاع الصحي في لبنان
